الإثنين - 5 ربيع الأول 1438 هـ - 05 ديسمبر 2016 م
  1. الرئيسية
  2. العالم

بالإضافة غرامات تصل 200 ألف دينار..

السجن وإسقاط الجنسية عن منتمين لحزب الله البحريني

السجن وإسقاط الجنسية عن منتمين لحزب الله البحريني
نُشر في: الخميس 16 يونيو 2016 | 06:06 م
A+ A A-
0
المسار - متابعات:

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمملكة البحرين اليوم على 10 متهمين في قضية إدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها وتمويلها وحيازة أسلحة نارية والشروع بقتل رجال الشرطة تنفيذاً لأغراض إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة.

وتراوحت عقوبات المتهمين بين السجن لمدة 15 سنة، والتغريم بمبلغ يصل إلى 200 ألف دينار، والحبس لمدة 3 سنوات ومصادرة المضبوطات، كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهمين العشرة.

وأوضح المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين أحمد الحمادي، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن المتهمين وآخرين قاموا بإنشاء جماعة إرهابية أطلقوا عليها اسم حزب الله البحريني، وتهدف هذه الجماعة إلى القيام بالعديد من العمليات الإرهابية واستهداف رجال الأمن والقيام بأعمال الشغب و تصويرها ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعي باسم الجماعة التي ينتمون لها من أجل بث الرعب في نفوس المواطنين، إضافة إلى قيامهم بالتحريض للانضمام للقيام بمثل هذه الأعمال ضمن الجماعة الإرهابية، كما أن المتهمين كانوا يتحصلون على التمويل اللازم وتوفير الأدوات لدعم الأعمال الإرهابية التي يقومون بها عن طريق جمع التبرعات.

وبين “الحمادي” أن المتهمين كانوا قد اتفقوا فيما بينهم على أن لا يتم الإعلان عن نشاط الجماعة وان يستمر ذلك بشكل سري بالقيام بأعمال الشغب و التخريب دون إعلان اسم الجماعة الخاص بهم وتبني تلك العمليات التخريبية إلى أن يقوموا بعمليات إرهابية ناجحة تكون بمثابة الانطلاقة للجماعة، مبيناً أن التحقيقات كشفت عن قرارٍ اتخذته الجماعة الإرهابية بأن تكون أول عملية تحتضن اسم المجموعة منتصف العام 2014 والتي كانت عبارة عن الخروج في أعمال شغب وتخريب والاعتداء على رجال الأمن في هذا اليوم المحدد 23/06/2014م، والذي قاموا فيه وآخرين بالتجمهر غير المرخص في المنطقة و إغلاق الشوارع من أجل عرقلة رجال الأمن من الوصول لهم، ومن ثم التوجه إلى مدخل قرية النويدرات وقيام أحد أفراد الجماعة بمباغتة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري للاعتداء عليهم حيث تضررت إحدى الدوريات الأمنية تابعة لقوات حفظ النظام قاصدين بذلك قتل رجال الأمن و إلحاق أكبر ضرر ممكن وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر.

وقال الحمادي إن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، مما توجب إحالتهم جميعاً، منهم ثلاثة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، مؤكداً على أن القضية تم تداولها بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، والتي أصدرت حكمها اليوم على كافة المتهمين.

الرابط المختصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *