الإثنين - 5 ربيع الأول 1438 هـ - 05 ديسمبر 2016 م
  1. الرئيسية
  2. السعودية

بعد تكوين لجان وزارية لمراقبتها

“استطلاعات” مواقع الوزارات لم تعد ديكورًا

“استطلاعات” مواقع الوزارات لم تعد ديكورًا
نُشر في: الإثنين 26 سبتمبر 2016 | 12:09 م
A+ A A-
0
المسار - ياسر باعامر - جدة:

لم تعد استطلاعات الرأي العام، والتي تجريها غالباً بوابات ومواقع 21 وزارة في المملكة على الإنترنت، مجرد حقول أو نوافذ تزين بها واجهاتها الافتراضية، بل أضحت منذ اليوم تحت عين “الرقابة الإلكترونية” الدقيقة، للتأكد من تعاطيها بشكل فعلي مع مخرجات نتائج عمليات تقييم الجمهور لخدماتها.

تقييم إلكتروني

وعلمت من مصادر وزارية، بأنه تم إقرار ما يمكن تسميته بـ “اللجان الإلكترونية التقييمية” داخل كيان كل وزارة، ويكون ضمن مهامها الرئيسية، بناء أسلوب استطلاعات الرأي العام بطريقة منهجية وعلمية، إضافة إلى تأكدها من اكتمال نصاب المشاركين في التصويت، بما لا يقل عن ألفي مشاركة على كل سؤال، وتسويق الاستطلاعات على حسابات الوزارت في شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر”، للاستفادة في جلب أكبر عدد ممكن.

توصيات العملاء

لكن المهمة الأبرز، بحسب المصادر، لا تكمن في السابق، بل في عملية مراقبة تنفيذ ما يخرج من رحم تلك التصويتات من متطلبات العملاء (الزوار)، وتقييمهم لخدمات الوزارات التفصيلية المقدمة لهم، إضافة إلى التعامل مع تلك المخرجات بشكل عملي، وإسنادها إلى الجهات المعنية بالأمر، لإصلاح أو تعديل إو إضافات رغبات الجمهور ممن صوتوا لهم بالسلب أو الإيجاب، كأحد المؤشرات التي يجب الاهتمام بها وعدم إهمالها.

إهمال الوزارات

ووفقاً لمصادر فإن بعض الوزارات أهملت تنشيط استطلاعاتها على مواقعها الإلكترونية، وهو ما يشبه حالة “الركود”، إذ لم تقم بعضها بتحديث أسئلتها التقييمية لأكثر من 7 أشهر، وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على عنصري “المصداقية والثقة” بين الوزارة وجمهور عملائها من المواطنين والمقيمين.

شفافية وتحديث

الزاوية المهمة في الموضوع تناولته المصادر، في عمل لجان الوزارات الإلكترونية، ومن ضمنها أن لا تبقى استطلاعات الرأي المفتوحة للتصويت في الموقع أو البوابة الإلكترونية أكثر من 30 يوماً، وأن لا يكتفى بعرض النتائج أو المشاركين في التصويت، بل في إعلان نتائج ذلك عملياً، وإعلام الجمهور بما تم تحقيقه على أرض الواقع.

الشراكة في القرار

وربما يكون من المناسب هنا استعراض السؤال المركزي التالي: لماذا هذه الخطوة تحديداً والآن؟، ولبحث ذلك، يمكن القول إن الإجابة على ذلك تكمن في أن المرحلة المقبلة من طور المملكة الجديد، وبخاصة بعد اعتماد رؤيتها الإستراتيجية في الـ 15 عاماً القادمة لما بعد النفط والمتمثلة في 2030، تحتاج إلى تفعيل عنصر  الشفافية مع المواطنين، بحيث يشعر كل مواطن بأن رأيه الذي يبديه له قيمة حقيقية في التغيير نحو الأفضل، وأن لا يشعر في المقابل بأن مشاركاته في عمليات التصويت الإلكترونية التابعة للوزارات مجرد شكليات لن تقدم أو تؤخر.

الرابط المختصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *