الجمعة - 9 ربيع الأول 1438 هـ - 09 ديسمبر 2016 م
  1. الرئيسية
  2. السعودية

آل الشيخ يؤكد محاربة وزارته للفساد في القطاع البلدي

آل الشيخ يؤكد محاربة وزارته للفساد في القطاع البلدي
نُشر في: الجمعة 10 يونيو 2016 | 03:06 ص
A+ A A-
تعليقان
المسار - واس:

شدَّد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، على اهتمام الوزارة بإنشاء بيئة صحية آمنة في مدن المملكة، بحيث تكون خالية من الآفات، وتعزيز دور المراقبة الصحية العالية للمطاعم والمسالخ، وكل ما يتعلق بسلامة الغذاء والعاملين فيها.

وقال إن الوزارة ستسعى في ضوء رؤية المملكة 2030، وفي ضوء برنامج التحوُّل الوطني، وفي ظل مبادراتها التي تشكِّل جزءًا من هذا البرنامج إلى الارتقاء بالعمل البلدي في المملكة لمستويات عالمية، وأن تحقق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة في جميع مدن ومناطق المملكة، بما يجعل المواطن والمقيم والزائر للمملكة ينعَم بحياةٍ كريمة، ويمكن لقطاع الأعمال إيجاد المناخ المناسب للاستثمار، وأن ترفع المدن السعودية من درجة تنافسيتها إلى العالمية.

وأبان أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع البلدي، من أبرزها السرعة الكبيرة في النمو السكاني بالمملكة، وهي سرعة متزايدة منذ عقود، وهذا يدل على الخير الذي يغمر المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأبرز تحديات النمو الاقتصادي السريع، وما يتبع ذلك من نمو في كل المجالات، مشيرًا إلى أن المدن السعودية تتوسّع بشكل هائل، حيث وصل عدد المدن السعودية التي توجد فيها بلديات لنحو 285 مدينة، بما يعني 285 أمانة وبلدية، مبينًا أن ذلك يُعدُّ تحديًا كبيرًا يواجه القطاع البلدي، لكن الهدف الأكبر للوزارة الارتقاء بمستوى تخطيط المدن في المملكة، وبمستوى صيانة وبناء المرافق العامة، والبُنى التحتية فيها، وتوفير خدمات بلدية سريعة ذات كفاءة عالية سواء للمواطن أو قطاع الأعمال أو الجهات الحكومية.

وأكد أهمية رفع مستوى النزاهة في القطاع البلدي ومحاربة الفساد والمخالفات؛ سواء كانت مالية أو إدارية، فضلًا عن رفع مستوى العاملين في القطاع البلدي، والتوسُّع في الخصخصة قدر الإمكان لتتحوّل الوزارة والأمانات إلى منظم ومخطط ومراقب للأداء، وأن يفسَح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في خدمة القطاع البلدي والأهداف الإستراتيجية الرئيسية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وما يتبعها من أمانات وبلديات، من أهمها: توفير السرعة والكفاءة، حيث يُقدِّم القطاع البلدي أكثر من 150 خدمة مختلفة من خدمات الرخص أو الرقابة أو بناء المرافق العامة والبُنى التحتية وغيرها.

وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية إلى وجود منصة تفاعلية يشترك فيها جميع المواطنين مع الوزارة ليصبح جميع سكان المملكة شركاء الوزارة في طرح آرائهم وشكواهم للمساعدة في حلها باعتبارهم الهدف الأول ، وفق تطلعات القيادة الرشيدة التي تؤكد أن المواطن هو المستهدف الأول للتنمية في هذه البلاد ويجب أن يكون شريكاً في مواجهة أي عقبات .

وقال: إن هذا سيضيق على أي نوع من الاختلال ويجعل الجميع على دراية، مشيرا إلى أن التعاملات الإلكترونية ستكون بشكل كامل بحيث تستطيع الوزارة والأمانات مراقبة الأداء وحركة كل معاملة تدخل إلى الوزارة إلى أن تنتهي سواءً من حيث مدة إنجازها أو العراقيل التي تواجهها أو التوقف الذي يحصل على المعاملة، مؤكدا أن الشفافية لها دور كبير جداً وسنخصخص أقصى ما نستطيع لأعمال القطاع البلدي ويصبح دورها، دور المراقب والمخطط والمنظم ونجعل للقطاع الخاص دور كبير في أداء هذه الأعمال ورفع كفاءتها .

وتابع قائلاً: سنسعى – إن شاء الله – إلى إيجاد إدارة محترفة على درجة عالية من المهنية “إدارة امتثال” تتحقق من الانضباط وأداء كل موظف وواجباته بالطريقة السليمة وتتحقق من كل مواطن أخذ حقه كما ينبغى، وتتحقق من كل المعلومات المتاحة للجميع وسرعة اتخاذ الإجراءات لكي لا يكون هناك أي ضبابية أو غموض .

وفيما يتعلق بتعاون وزارة الشؤون البلدية والقروية مع وزارة الإسكان في اتخاذ قرار السماح بتعدد الأدوار في المباني والتسهيلات الأكثر لأصحاب المشروعات الصغيرة، قال: بالنسبة لقضية الإسكان ، وزارة الشؤون البلدية والقروية واحدة من الوزارات ، ونعمل كشركاء متضامنين وما يتعلق ببرامج وزارة الإسكان هناك علاقة مباشرة معها، وهناك مركزاً لخدمة المطورين مشترك بهدف تسهيل مهمة المطورين العقاريين العاملين مع وزارة الإسكان، وسنعمل -إن شاء الله – على أن تكون مخططات تقسيمات الأراضي الذي يواجه القطاع البلدي في أن طول مدة التراخيص ومنها تراخيص تقسيم الأراضي قد وضعنا حد لا يتجاوز 60 يوماً إذا استكمل مالك الأرض متطلبات الجهات الأخرى من كهرباء أو غيرها .

وأردف: إننا جزء من مركز خدمات المطورين الموجود حالياً في وزارة الإسكان لتسهيل خدمات المطورين التي تواجه المطورين الذين يمرون عبر وزارة الإسكان ، فيما يتعلق بالدور الموفد للوزارة فيما يأتيها من معاملات تتعلق فيها من إجراءات للمطورين المختلفين الذين قد لا يمرون بوزارة الإسكان ، كما أن هناك برنامج الكتروني اسمه “بلدي” سينطلق قريباً -إن شاء الله- حيث يستطيع أي مطور أو مرجع أو أي متعامل أن يمر على هذا البرنامج الالكتروني ، ويجب ألا تتجاوز رخصة البناء 10 أيام، ورخصة المحل التجاري 5 أيام.

وكشف عن السعي لإطلاق برنامج آخر لإصدار رخص فورية في نفس اليوم في بعض الحالات، وسنتعامل مع المكاتب الاستشارية ومكاتب مراكز الخدمة الخاصة لتمكين وتسريع إجراءات المطورين والذين سيمرون عبر برنامج بلدي والوزارة لديها شاشة مراقبة ستراقب كل ما يمر على البلديات فيما يتعلق برخص البناء أو رخص تخطيط الأراضي وغيرها من الرخص والتراخيص والوزارة ستراقبها وتتأكد أنها ستتم في الوقت المحدد حسب التنظيمات الموضوعة لها وسيكون هناك برنامج لمراقبة الأداء مرتبط بمكتب الوزير وسيتمكن الوزير من مراقبة ما يجري في هذا القطاع .

وحول ما يتعلق بارتفاع الأدوار أكد وزير الشؤون البلدية والقروية بأنه سيكون هناك مراجعة شاملة وهناك خطة إستراتيجية وطنية هناك مخططات عمرانية لكل مدينة ثم في المستوى الأدنى أيضاً هناك مخططات تفصيلية لكل حي من أحياء المدن وسيكون هناك مراجعة شاملة ودورية لكل هذه المخططات بهدف تحديثها وتطويرها لافتاً إلى تلبية الحاجة لرفع الأدوار في المناطق التي تحتاج لذلك، مضيفاً أن هناك سعي لإعادة تطوير الأحياء القديمة التي ستوفر أيضاً منشآت سكانية وخدمية وسيوضع ذلك في الحسبان وهذه ضمن مبادرات الوزارة وأولوياتها إضافة لمراجعة الاستراتيجية العمرانية الوطنية والمخططات العمرانية للمدن والمخططات التفصيلية للأحياء .

وأشار إلى أن كل مدينة من مدن المملكة ستكون محل عناية وهي جزء من برنامج الوزارة، لافتاً إلى أن المجالس البلدية جزء من منظومة العمل البلدي ستأخذ حقها في برنامج التحول الوطني وإعطاء الصلاحيات الكاملة لتحقيق مهماتها التي أنيطت بها .

الرابط المختصر

التعليقات

  1. ناصح ناصح

    نسمع جعجعه ولانرى طحنا كله خرطي مفيه وزاره يدخلها ال شيخ وتنجح

    • ناصح ناصح

      تعدد الادوار لن تشمل جنوب وغرب الرياض لنو ال شيخ وقاربة مايملكو فيها شي بيركز على وسط الرياض لنو يملكون فيها اراضي

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *