الأربعاء - 19 ربيع الآخر 1438 هـ - 18 يناير 2017 م
  1. الرئيسية
  2. قضايا وتقارير

مكاتب “مساند” المعتمدة صدمتهم

مواطنون لـ(المسار): تسعيرة الاستقدام في موقع الوزارة تخالف الواقع

مواطنون لـ(المسار): تسعيرة الاستقدام في موقع الوزارة تخالف الواقع
نُشر في: الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 | 10:11 ص
A+ A A-
0
المسار - علي الزهراني - الرياض:

ما زالت مكاتب الاستقدام تواصل استنزاف جيوب المواطنين جراء المبالغة في رفع رسوم العمالة الأجنبية؛ خاصة العاملات المنزليات؛ حيث تجاوز رسم العاملة البنجلاديشية 13 ألف ريال، و21 للفلبينية، والسريلانكية 18 ألفًا، ناهيك عن رسوم استخراج التأشيرة بـ2000 ريال.

ورغم أنّ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضعت في موقعها، من خلال بوابتها الإلكترونية “مساند” أسماء المكاتب المعتمدة لديها، وحدَّدت رسوم الاستقدام للعاملة بـ7000 ريال، ومدة لا تتجاوز الشهرَين؛ إلا أنّ المكاتب تجاهلت ذلك، واتجهت إلى أسعار ضعف ما حدَّدته الوزارة؛ وتزيد، بحسب جنسية العاملة، ومُدَد تصل إلى 5 أشهر كحدٍّ أقصى، و4 أشهر كحدٍّ أدنى.

وفي بيان صدر، مؤخرًا، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تلقّيها نحو 7 آلاف شكوى من مواطنين ضد مكاتب استقدام محلية، والسبب وفق البيان هو “التلاعب في مُدد الاستقدام وتكاليف الأسعار”.

وذكرت الوزارة أنها أغلقت غالبية القضايا بعد أن اتخذت ما وصفته بـ”الإجراءات النظامية بحق المخالفين”، دون أن تُفصح عن تلك الإجراءات.

“مساند” صدَمنا

وفي المقابل، تعالت أصوات بعض المتضررين؛ حيث تقول مريم الغامدي لـ: “دخلت على موقع وزارة العمل، وأغرتني الأسعار الموجودة، والمدة أيضًا؛ ولكنني صُدِمت بعكس ما هو موجود تمامًا.. واضطررت إلى التقديم عن طريق أحد المكاتب في الرياض لعاملة بنجلاديشية بـ15 ألف ريال، شاملة رسوم التأشيرة”.2%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-300x201

ويقول عبدالغني العمري: تواصلت مع أحد المكاتب لاستقدام عاملة فلبينية لوالدتي؛ إلا أنّ المكتب أبلغني بتسعيرة خيالية وتفوق ميزانية أسرتي”، مبينًا أنّ “الأسعار الحالية ضرب من الجنون”.

اتجار بالبشر

اتجهت بعض مكاتب الاستقدام إلى استقدام عاملات منزليات على كفالتها، وبالتالي “بيعها على المواطنين بأسعار تتجاوز الـ30 ألفًا”، بحسب رواية المواطن سعيد الشهراني.

وتساءل “الشهراني”: “ألا يُعدُّ هذا الفعل مخالفًا للقوانين، وربما يندرج تحت باب الاتجار في البشر؟، مطالبًا الجهات المختصة بتتبع هذه الشركات التي ليس همُّها سوى جني الأرباح بشتى الطرق”.

معلومات قديمة

وحول الموضوع تواصلت مع عددٍ من المكاتب في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن خلال بوابة “مساند”، وكان رد العاملين فيها أن “معلومات الوزارة قديمة وغير محدّثة”، والأسعار الموجودة في السوق هي الطبيعية، ولن يتحمَّلوا خسائر الاستقدام بسبب تلك الأسعار في الموقع، فيما نفى بعضهم العلم بها.

الرابط المختصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *