الخميس - 20 ربيع الآخر 1438 هـ - 19 يناير 2017 م
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد

خارج نطاق السيطرة.. الدولار يسجل 12.10 جنيه مصري بالسوق السوداء

خارج نطاق السيطرة.. الدولار يسجل 12.10 جنيه مصري بالسوق السوداء
نُشر في: الجمعة 22 يوليو 2016 | 02:07 ص
A+ A A-
تعليق واحد
المسار - عبد الرحمن بدوي:

رغم كل المحاولات التي تُجريها الحكومة المصرية للسيطرة على الدولار، إلا أن جميعها باءت بالفشل، حيث قفز الدولار بالسوق السوداء خلال التعاملات المسائية، الخميس، إلى مستوى تاريخي ليسجل نحو 12.10 جنيه بارتفاع 10 قروش عن التعاملات الصباحية والتي سجلت نحو 12 جنيهًا وفي بعض المناطق بالقاهرة سجل 12.05 جنيه.

ويأتي الصعود المتواصل للدولار عقب تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي، أمس أمام مجلس النواب، وعدم وجود اتجاه لتخفيض الجنيه خلال المرحلة الحالية.

وأكد أحد المتعاملين في السوق السوداء لوكالة “رويترز”، أنه نفذ، الخميس، عدة صفقات بمئات الآلاف من الدولارات بسعر 12.05 جنيه.

وكان الدولار قبل تصريحات محافظ المركزي للصحف المصرية الثلاث يجري تداوله في السوق الموازية بين 11 جنيهًا و11.05 جنيه في أغلب أيام شهر رمضان، وارتفع عقب إجازة العيد إلى 11.30 جنيه و11.40 جنيه، بينما يبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه.

وخلال الفترة الماضية عمل بعض عملاء البنوك على استخدام كارت الخصم المصدر بالجنيه في عمليات السحب النقدي خارج مصر، ويتم السحب “كاش” خارج مصر بالدولار الأمريكي، وهو ما يمثل زيادة أعباء على البنوك في تسوية تلك المعاملات بالدولار في ظل تراجع موارده لدى البنوك العاملة في مصر.

الأمر الذي دفع المسؤولين إلى إلغاء استخدام بطاقات الخصم والمدفوعة مقدّمًا خارج مصر، وقصر استخدامها على السوق المصرية فقط. وتخضع بطاقات الائتمان، وحدود المشتريات لعمليات المراقبة والمتابعة من قِبل البنوك لاستخدامات تلك البطاقات لحماية العملاء من حالات الاحتيال أو إساءة الاستخدام، وفي مثل هذه الحالات يتم مراجعة العملاء أو إيقاف البطاقات.

أرقام
وانخفض عدد بطاقات الخصم بالجهاز المصرفي المصري – 38 بنكًا – إلى 15.8 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2015، مقارنة بـ16.2 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2015، بانخفاض قدره نحو 400 ألف بطاقة، خلال 6 أشهر.

وارتفع عدد بطاقات الائتمان بالجهاز المصرفي المصري – 38 بنكًا – إلى 2.814 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2015، مقارنة بـ2.575 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2015، بزيادة قدرها أكثر من 239 ألف بطاقة، خلال 6 أشهر.

وقد أرجع المحللين الماليين أزمة الدولار في مصر لعدة أسباب أهمها العجز الكبير في الإيرادات بالعملات الأجنبية مقابل المصروفات خاصة بعد حادث الطائرة الروسية، وعودة العمالة من ليبيا، بالإضافة إلى عشوائية اﻻستيراد والتصدير.

وذكر نادي عزام عضو الاتحاد الدولي للمحللين الماليين، في تصريحات صحفية أن البنك المركزي المصري عنصر أساسي في الأزمة بسبب عدم توفيرة احتياجات المستوردين؛ مما يدفعهم للجوء للسوق السوداء.

وطرح الخبير المالي، أجندة حلول للتعامل مع الأزمة الراهنة، تمثلت في عمل منظومة للاستيراد والتصدير في مصر، ووحدة خاصة بها مزوّدة بكافة البيانات والمعلومات من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تشمل احتياجات الدولة والسوق المصري من كافة السلع، وكذلك السلع التي تستطيع الدولة تصديرها للخارج، بالإضافة إلى عدم استيراد أي سلعة من الخارج إﻻ بعد موافقة وحدة اﻻستيراد والتصدير المعنية حتى يتم التأكد من حاجة السوق والمستهلك المصري لهذه السلعة أو المعدات، وعدم وجود بديل أو منتج محلي لها، وأيضًا التأكد من كمية المخزون من تلك السلع، وفترة التغطية أو اﻻكتفاء المتوقعة.

 

الرابط المختصر

التعليقات

  1. محمد حلمى محمد حلمى

    كان فى زمان حاجه اسمها لجنة الترشيد التجارى على التصدير والاستراد بس كان فى منهم موظفين مرتشين

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *