الأربعاء - 19 ربيع الآخر 1438 هـ - 18 يناير 2017 م
  1. الرئيسية
  2. قضايا وتقارير

تداعيات الطلاق البريطاني- الأوروبي وآثاره على الشرق الأوسط

تداعيات الطلاق البريطاني- الأوروبي وآثاره على الشرق الأوسط
نُشر في: الأحد 03 يوليو 2016 | 05:07 ص
A+ A A-
0
المسار - خاص:

جاءت نتائج الاقتراع على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي مخيبة لآمال العديد من المراقبين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء البريطاني الذي أعلن فور ظهور النتائج تنحيه عن رئاسة الوزراء بعد المؤتمر الوطني القادم للحزب الحاكم.

وقد أظهرت نتائج التصويت الذي شهد مشاركة قياسية في عدد المصوتين حصول خيار الخروج على 52% مقابل 48% لخيار البقاء في الاتحاد الأوروبي. هذه النتائج شكلت زلزالاً سياسياً واقتصادياً هز العالم, بسبب الدور المحوري الذي تلعبه بريطانيا في السياسة العالمية فهي عضو دائم في مجلس الأمن وتمتلك اقتصاداً يعد الخامس عالمياً وعملتها الجنيه الإسترليني تعتبر العملة الرابعة في تبادل العملات العالمية.

وليس من السهل التنبؤ بنتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المدى البعيد لكننا يمكن أن نقول بأنه قد يشكل بداية عملية تفكيك الاتحاد الأوروبي, أو يكون فرصة نادرة لتعي أوروبا الدرس وتخرج أقوى مما كانت عليه, كما وأنه قد يعتبر نقطة البداية في نهاية بريطانيا كما نعرفها اليوم, وإن غداً لناظره قريب.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي

تعود بدايات الاتحاد إلى الفترة التي تبعت الحرب العالمية الثانية ومحاولة الدول الأوروبية الوصول إلى نظام قاري يضمن التعاون بينها، وخصوصاً الدول الأربع الرئيسية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا) التي خاضت الحرب العالمية الثانية وتسببت في دمار أوروبا وخسارة ما يقارب 70 مليون نفس معظمهم من أوروبا.

وكانت البداية مع تشكيل كيان اقتصادي تكون بموجب اتفاقية باريس لعام 1951 والتي نصت على قيام (الهيئة الأوروبية للحديد والفحم) والتي ضمت ست دول هي فرنسا، ألمانيا الغربية، إيطاليا، هولندا، بلجيكا، ولكسمبورج. هذه الهيئة تطورت لتصبح فيما بعد المفوضية الأوروبية (European Commission) والتي شهدت توسعها الأهم عام 1973 بإنضمام بريطانيا والدنمارك وجمهورية إيرلندا الى المجموعة.

وتمت الموافقة على اتفاقية (ماسترخت) التي تم بموجبها إنشاء الإتحاد الأوروبي في عام 1993. حصل التطور الأهم في أوروبا بنهاية الحرب الباردة وتفكك المعسكر الشيوعي حيث انضمت العديد من دول المعسكر إلى الاتحاد وفي مقدمتها بولندا ليصبح عدد الدول المنضوية في الاتحاد اليوم إلى 28 دولة.

وحصلت بريطانيا على ميزات لم تحصل عليها أي دولة من الدول الأعضاء من خلال عضويتها في الاتحاد, فقد استطاعت أن تحافظ على عملتها المحلية (الجنيه الإسترليني) وتجنبت الدخول في منطقة اليورو, هذا بالإضافة إلى تنازلات أخرى, لكن ذلك كله لم يكن كافياً لإقناع الناخب الإنكليزي (الغالبية من الإنكليز صوتوا لصالح الإنفصال في حين أن سكوتلندا وإيرلندا الشمالية صوتتا لصالح البقاء) الذي أراد وبقوة الخروج من العائلة الأوروبية.

دوافع الانسحاب البريطاني

لم تأت عملية التصويت على الانسحاب من فراغ بل كانت نتيجة ضغوط مستمرة مارسها الجناح اليميني في حزب المحافظين الحاكم دفعت برئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى الموافقة على طرح الفكرة على الناخبين للتصويت ظناً منه أن الفكرة لن تمر خصوصاً وأن استطلاعات الرأي كانت تشير إلى أن الأغلبية مع البقاء في الاتحاد، لكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن.

ووظفت حملة الخروج أوضاع اللاجئين الذين فروا من ديارهم أسوأ توظيف في سبيل نشر الذعر في ذهنية الناخبين. وكانت المفاجئة هي الأعداد الكبيرة من الناخبين التي أدلت برأيها في المسألة حيث وصلت نسبة التصويت إلى 70% وهي الأعلى في تأريخ الانتخابات الريطانية منذ عقود من الزمن, وقد لعبت عوامل عديدة في الدفع بالناخب البريطاني للتصويت على الخروج من الاتحاد كان في مقدمتها:
عامل الهجرة والمتغيرات الديمغرافية: ساهمت الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في منطقة الشرق الأوسط, خصوصاً في سوريا والعراق وليبيا والقرن الأفريقي وشمال أفريقيا إلى تزايد كبير في أعداد المهاجرين الى أوروبا. وقد وصلت أعداد طالبي اللجوء في أوروبا لعام 2015 إلى أكثر من مليون شخص بحسب إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة, وهذا الرقم يمثل زيادة بأربعة أضعاف عن العام الذي سبقه. ويشكل اللاجئون السوريون أكثر من ثلث العدد.

وقد دخلت الغالبية العظمى من هؤلاء أوروبا عن طريق شرق المتوسط ودول البلقان ومن هناك تنقلوا الى باقي دول الاتحاد بسبب التأشيرة الموحدة (الشنغن).

آثار اقتصادية

ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على العديد من الدول الأوروبية وكشفت الكثير من المستور عن الأوضاع الاقتصادية لدول الاتحاد والتي كانت تقوم في أيام الرخاء بالتلاعب بالمعلومات الاقتصادية في سبيل تلبية مستلزمات الاتحاد والتي منها وجود التوازن بين المصاريف والدخل في الميزانية لجميع دول الاتحاد, لكن الأزمة الاقتصادية جاءت وكشفت أن العديد من الدول كانت تنفق أكثر بكثير من مداخيلها وفي مقدمة تلك الدول كانت اليونان التي بدأت المشكلات الاقتصادية تظهر فيها منذ 2004.

ولكن تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية الذي بدأ عام 2008 أدى إلى تفاقم تلك الأزمة مما دفع بالاتحاد في عام 2010 إلى تقديم قرض لليونان بمقدار 145 مليار دولار على شرط قيام الحكومة ببرنامج تقشفي لضغط المصروفات, وكذلك قامت سلطات الاتحاد بوضع ترليون دولار تحت التصرف من أجل حماية منطقة اليورو من تداعيات الأزمة اليونانية.

وتطورت الأزمة مع قيام المؤسسات المالية بتخفيض التصنيف الائتماني لليونان إلى أدنى المستويات مما زاد في صعوبة الحصول على القروض ورفع كلفة الدين اليوناني العام، الأمر الذي دفع باليونان إلى طلب العون من الشركاء الأوربيين الذين تقدموا بالعون المشروط مقابل برامج تقشفية أشد وطأة من سابقتها.

وقام رئيس الوزراء اليوناني باباندريو بتقديم مشروع الموافقة على الشروط الأوربية إلى البرلمان مع إضافة شرط إسقاط نصف الديون, من دون مشاورة الشركاء الأوربيين. وقد أدت موافقة البرلمان على المشروع الذي تضمن قرضاً بمقدار 130 مليار يورو, الأمر الذي أدى الى خروج التظاهرات في المدن اليونانية ضد المشروع والشروط الأوربية.

ووصلت نسبة البطالة في اليونان إلى أكثر من 20%. ليست اليونان هي الدولة الأوربية الوحيدة التي تعاني من مشكلات اقتصادية فهناك إسبانيا وإيطاليا وحتى فرنسا ليست ببعيدة عن المتاعب الاقتصادية التي قد تنفجر في أي وقت. هذه المشكلات دفعت بالعديد من المواطنين في الدول الأعضاء الأكثر غنى وخصوصاً ألمانيا وبريطانيا إلى التساؤل عن الثمن الباهظ الذي تدفعه بعض الدول في سبيل مساعدة الدول التي تعاني من مشكلات.

صعود اليمين في أوروبا

تشكل الأوضاع الاقتصادية المتردية مع مشكلات الهجرة البيئة التي تنشأ فيها الأفكار اليمينية المتطرفة. لذلك تشهد العديد من الدول الأوروبية, مثلها مثل أمريكا, صعوداً ملحوظاً لليمين المتطرف. ففي فرنسا مثلاً تشكل الجبهة الوطنية بقيادة ماري لي بين أحد أقوى الأحزاب السياسية حيث حصلت على أكثر من 25% في الانتخابات الأخيرة, وهي شعبية كبيرة تفوق شعبية الرئيس أولاند, وحتى ألمانيا التي يحرم القانون فيها تشكيل الأحزاب النازية فإن حزب مايسمى “البديل الألماني” الذي يدعو إلى طرد المهاجرين والمحافظة على النقاء الألماني أصبح له حضور ملحوظ من خلال العديد من التظاهرات المعادية للإسلام والمهاجرين, ولم تسلم الدول الإسكندنافية المعروفة بتسامحها مع المهاجرين من الموجة الجديدة.

فقد وصلت نسبة التصويت للحزب الديمقراطي السويدي الذي يمثل النازيين الجدد إلى أكثر من 25%، وكذلك الحال في الدنمارك التي حل فيها حزب الشعب اليميني في المرتبة الثانية وأصبح جزءاً من التحالف الحكومي الحاكم. هذه المشكلة تعتبر الأكثر وضوحاً في هنغاريا التي حصل فيها الحزب النازي (جونيك) الذي يدعو الى تنقية هنغاريا عرقياً على 20% من الأصوات.

هذه الأحزاب جميعها تشترك بمعارضة قوانين الهجرة الأوروبية التي, حسب رأيها, تهدد التكوين العرقي الأوروبي وتدعوا جميعها إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي تحت حجة مكافحة الهجرة والتي تتخذ منها غطاءاً لأفكارها النازية والشوفينية. وقد رفعت حملة الخروج العديد من الشعارات التي تشترك فيها مع اليمين الأوروبي وحملة دونالد ترامب في أمريكا مثل (Take Back Control).

النتائج المتوقعة

إن عملية خروج أي دولة عضو في الاتحاد ليست من المحرمات فقد نصت عليها التشريعات الأوربية ومنها المادة 50 التي وضعت الإطار العام للعملية من دون الدخول في التفاصيل التي تركت للمفاوضات بين الطرفين. ليس من السهل التنبؤ بجميع التداعيات التي قد تترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأن بريطانيا كانت عضواً في الاتحاد مدة 43 سنة, وهي فترة طويلة ترتبت عليها إجراءات وتشريعات سياسية واقتصادية وبنوية ليس من السهل تغييرها بين عشية وضحاها.

لذلك؛ فإن عملية الاستبدال ربما تحتاج لسنين قد تطول من العمل الدؤوب وهذه في أفضل الأحوال ومع وجود التوافق السياسي, لكن إذا ما غاب التوافق السياسي في بريطانيا وأصبح الصراع السياسي سيد الموقف فإن العملية قد تطول لسنوات عديدة ناهيك عن جودة البدائل.

ومما زاد في تعقيد الأمور القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء البريطاني بتأجيل البدء بعملية الانسحاب إلى حين تشكيل حكومة جديدة بعد المؤتمر العام لحزب المحافظين الحاكم في أكتوبر القادم والذي من شأنه أن يطيل فترة الترقب والانتظار. لكن ومع ذلك يمكن أن نذكر بعض الخطوط العامة لتداعيات ذلك القرار الخطير الذي اتخذه الناخب البريطاني على المستويين الداخلي في بريطانيا وعلى الشركاء في الاتحاد وخارجه والمنطقة.

على المستوى الأوروبي والعالمي

عالمياً جاءت نتيجة الاستفتاء في الوقت الأسوأ بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي لا يزال يحاول الخروج من أزمته التي طال انتظار نهايتها, لذلك فإن أكثر ما يخشاه المراقبون هو أن يصاب الاقتصاد العالمي بحالة من الكساد نتيجة القلق على وضع الاقتصاد الخامس عالمياً وتداعيات ذلك على الأسواق خصوصاً القطاع الخدمي (البنوك والمعاملات المالية) الذي تشكل لندن مركزاً من أهم مراكزه العالمية.

أما على المستوى الأوروبي فبدون شك فإن نجاح حملة الخروج من الاتحاد في الحصول على تأييد الناخب البريطاني من شأنه أن يغري الجماعات اليمينية في بعض الدول بالعمل على تكرار التجربة في مناطق أخرى, وبالفعل فقد بدأت الأصوات تتعالى في ألمانيا من أجل الدعوة إلى إجراء استفتاء فيها هي الأخرى حول عضويتها في الاتحاد. كل هذه الأمور من شأنها أن تدعم حملة اليمين الساعية الى تفكيك الإتحاد الأوروبي والعودة إلى الحدود القديمة والصراعات العرقية والسياسية التي صاحبتها بالإضافة إلى احتمال عودة المحاور القديمة إلى ماكانت عليه قبل الحرب العالمية الثانية, ذلك أن الذاكرة الأوروبية لويلات الحرب العالمية الثانية قد ضعفت كثيراً (حوالي 90% من السكان في بريطانيا ولدوا بعد الحرب), فهل تكفي دغدغة العواطف القومية والإثنية لكي تعود أوروبا إلى ذات الظروف التي ولدت حربين كونيتين في ثلاثة عقود من الزمن؟.

الأمر المؤكد هو أن ابتعاد بريطانيا عن حاضنتها الأوربية سوف يدفعها إلى زيادة التقارب وتقوية الأواصر مع الولايات المتحدة وكندا. ولعل من أكبر علامات الاستفهام القائمة حول التوجه الذي سوف تتخذه بريطانيا الجديدة تجاه روسيا وسياستها الأوروبية, وهل سوف تحافظ على السياسة الحالية أم سوف تقوم بمد يد الصداقة الى بوتين في سبيل تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية على حساب شركاءها القدماء؟.

على المستوى البريطاني

أدخلت نتيجة الاستفتاء بريطانيا في فترة من اللاقرار والفوضى السياسية. فبالإضافة إلى قرار رئيس الوزراء ترك المنصب بعد المؤتمر الحزبي في أكتوبر القادم, تعالت الأصوات في حزب العمال في تحدي قيادة جيمي كوربن للحزب وأداءه الذي وصف بالباهت في الحملة. وليس معروفاً طبيعة القيادة الجديدة التي سوف يختارها حزب المحافظين والتوجهات الجديدة لكنها بدون شك سوف تكون من القيادات التي برزت في حملة الخروج والتي سوف تتجه بالبلاد إلى اليمين, ويبقى السؤال إلى أي درجة.

الموقف من الانفصال في إسكتلندا يشكل إضافة الى حالة عدم الاستقرار, ذلك أن الناخب الاسكتلندي صوت بأغلبية قاربت الثلثين مع البقاء في الاتحاد. ومن المعلوم أن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي كانت من أهم العوامل التي ساعدت على هزيمة مشروع انفصال اسكتلندا عن بريطانيا العام الماضي.

ولذلك، أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا أنها سوف تعرض الأمر على البرلمان المحلي الذي من المتوقع أن يصوت على نقض (فيتو) قرار الانفصال عن الإتحاد الأوروبي, وإذا ما فشل في إيقاف انفصال بريطانيا عن أوروبا.

فمن المتوقع أن تعود فكرة انفصال اسكتلندا عن بريطانيا بزخم أكبر مما كان في السابق والتي بدورها سوف تسعى منفصلة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. وبغض النظر عن النتائج فإن حالة من عدم الاستقرار في بريطانيا سوف تسود الموقف على مدى السنوات القادمة.

هذا بالنسبة للأوضاع السياسية أما فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية فقد بدأت بعض النتائج تظهر وبسرعة كبيرة وكان من أولها تدني سعر صرف الجنيه الأسترليني الذي وصل إلى أدنى مستوى له في عشر سنوات, كما وأن مؤسسات الإقراض العالمية قد خفضت وبشكل كبير التصنيف الائتماني لبريطانيا بعد ظهور نتائج التصويت, الأمر الذي سوف يزيد من صعوبة حصول الحكومة على القروض اللازمة ويرفع سعر الفائدة على تلك القروض.

الآثار المتوقعة على المنطقة: ليس من الصعب القول بأن زلزالاً مثل الذي شهدته بريطانيا وأوروبا سوف تكون له تبعات على منطقة الخليج, خصوصاً وأن أوروبا وبريطانيا شريكان مهمان في أفراح المنطقة وربما أكثر في أتراحها ومشكلاتها.

لعل من أول النتائج وأسهلها التنبؤ بأن المال العربي الذي كان يتخذ من لندن منطقة آمنة للاستثمار هارباً من حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة, سوف ينتابه الشعور بالقلق ومحاولة البحث عن بدائل آمنة, وهي عملية ليست بالسهلة في عالم تحفه المخاطر من كل جهاته, والثانية هي الضغوط الكبيرة التي سوف تمارسها أوروبا لإيقاف موجة الهجرة من دول المنطقة, وهل سوف تدفع هذه لإيجاد الحلول لتلك المشكلات لإيقاف الهجرة أم أنها سوف تكتفي برؤية آلاف المهاجرين يموتون في عرض البحر.

بالطبع هناك الأثر الذي سوف تحدثه حالة عدم الاستقرار في أوروبا على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة بالتحديد وانعكاساتها على أسعار النفط والغاز وآثار ذلك على اقتصاديات المنطقة في ذات الوقت الذي تشهد فيه الأسواق زيادة في الإنتاج من العراق وإيران.

وختامًا، فإن تجربة الاتحاد الأوروبي والموقف البريطاني تشكل حزمة من الدروس الغنية بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي الذي عليه أن ينظر إلى هذه التجربة ويستخلص منها العبر في سبيل تطوير مقاربة واقعية للعمل الجماعي بين الدول, ورحم الله امرأً وعظ بغيره ولم يوعظ بنفسه.

الرابط المختصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *