الجمعة - 21 ربيع الآخر 1438 هـ - 20 يناير 2017 م
  1. الرئيسية
  2. السعودية

“النقد” توجه بإعادة جدولة القروض العقارية بشروط

“النقد” توجه بإعادة جدولة القروض العقارية بشروط
نُشر في: الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 | 07:10 م
A+ A A-
0
المسار - مؤسسة النقد (العلاقات العامة والإعلام):

وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، المصارف وشركات التمويل العقاري بالمبادرة والعمل على إبلاغ العملاء الذين يتم التوصل إلى ثبوت تأثر أقساط سداد قروضهم بتعديل الراتب، بضرورة زيارة أقرب فرع لتقديم المعلومات والمستندات الرسمية التي تثبت تأثر رواتبهم الشهرية، والعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري إثر قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 25/12/1437هـ، بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على جميع الأجهزة الحكومية، بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى؛ نظراً لاحتمال تأثر  دخول بعض العملاء الحاصلين على تمويل عقاري؛ مما سينعكس على قدرتهم على سداد التمويل، ورغبةً في معالجة أوضاعهم المالية.

وأوضحت المؤسسة، أنّ التعديلات ستكون وفقاً للالتزام بعرض الخيارات المتاحة لإعادة الجدولة بصيغة مختصرة واضحة سهلة الفهم، وأن تكون دقيقة غير مضللة مع توضيح الآثار المترتبة على كل من تلك الخيارات، مقارنة بالوضع القائم عند استحقاق آخر قسط قبل صدور هذه التعليمات، على أن يشمل الإيضاح كحد أدنى مبلغ القسط، مدة التمويل المتبقية، إجمالي تكلفة التمويل، ومعدل النسبة السنوي.

وبيّنت أنه يجب الالتزام بعدم تغيير كلفة الأجل المتعاقد عليها إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة لعقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل الثابتة، أما لعقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل المتغيرة، فيجب الالتزام باستخدام كلفة الأجل التي كانت تحتسب عند صدور هذه التعليمات مع توضيح تاريخ إعادة التقييم القادم للعميل والتواريخ التي تليها وفقاً لأحكام عقد التمويل، ويمدد العمل بتلك الأحكام إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة.

وأكدت مؤسسة النقد على الالتزام بعدم احتساب أي رسوم أو مصاريف إضافية، وعدم تقليص الخدمات والمميزات التي كان يحصل عليها العميل قبل إعادة الجدولة مثل التغطية التأمينية، بالإضافة إلى وجوب تحديد نسبة القسط من الدخل الشهري الجديد بحيث لا تتجاوز النسبة المحددة عند منح التمويل، ويجوز بموافقة العميل الذي لا توجد لديه التزامات ائتمانية أخرى لدى أي ممول آخر من البنوك أو شركات التمويل، تحديد النسبة عند مستويات تتناسب مع ظروف العميل والتزاماته المالية مع الأخذ في الاعتبار بسياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء، ويجوز بموافقة العميل تقديم خيار إعادة الجدولة بأقساط متزايدة ويكون ذلك لمن تشملهم هذه التعليمات فقط، مع مراعاة تحديد الأقساط بما يتناسب بشكل واقعي مع الوضع المستقبلي المتوقع للعميل.

وأشارت إلى أنه يجب ألا يتجاوز عمر العميل عند تاريخ سداد القسط النهائي بعد إعادة الجدولة ما تم الاتفاق عليه في عقد التمويل الأساسي أو 65سنة ميلادية (أيهما أعلى)، وتوثق وتحفظ المستندات والوثائق التي تم بناءً عليها حصول العميل على إعادة الجدولة.

وختمت “النقد” بيانها بالتأكيد على أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأن على المصارف وشركات التمويل العقاري بذل العناية اللازمة لتقييم مدى ملاءمة قيمة الأقساط ومدة التمويل لظروف العميل، وإيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه أولوية في المعالجة. كما شددت على ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض، وإجراءات معالجة الشكاوى التي قد تنتج من ذلك.

الرابط المختصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *