الأحد - 24 ربيع الآخر 1438 هـ - 22 يناير 2017 م
  1. الرئيسية
  2. قضايا وتقارير

سجن 10 سنوات وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال

(المسار) تنشر أبرز ملامح نظام حماية المال العام

(المسار) تنشر أبرز ملامح نظام حماية المال العام
نُشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2016 | 05:11 م
A+ A A-
0
المسار - خاص:

وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدت أمس الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، على مشروع نظام حماية المال العام المكون من 29 مادة موزعة على خمسة فصول، وسيرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز آل سعود.

ويهدف مشروع النظام وفق ما ورد في مادته الأولى إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة وتجريم حالات الاعتداء عليه وتحديد عقوبات لها.

ويعرف النظام المال العام بأنه: ما كان تحت ملكية أو إدارة أو إشراف الدولة أو الجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% سواء داخل المملكة أم خارجها (الثابت والمنقول والأنظمة المعلوماتية ).

وتشدد المادة الرابعة على أنه يعد مكلفاً بتقديم إقرار الذمة المالية كل من يشغل أو يكلف بمهام إحدى الوظائف أو المراتب أو المناصب الآتية، (وزير ونائب وزير والمرتبة الممتازة، ورئيس جهة أو هيئة عامة مستقلة وأمناء المدن ورؤساء البلديات ، ودرجات السلك القضائي، والمرتبتان 14 و 15 في نظام الخدمة المدنية ومن في مستواهم الوظيفي في السلكين العسكري والدبلوماسي والجهات التي تطبق سلالم وظيفية خاصة، ورئيس كتابة عدل ، وكاتب عدل، ورئيس أو عضو لجنة ذات اختصاص قضائي مشكلة بناء على نص نظامي، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية ومدير الإدارة المالية ورئيس قسم لا محاسبة في أي جهة حكومية، ورؤساء مجالس الإدارات وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبون والمديرون التنفيذيون والمديرون الماليون والمراجعون الداخليون في الشركات المشمولة بأحكام هذا النظام، والوظائف الخاضعة لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة”.

وفي الفقرة ثانياً من هذا المادة تشدد على الجهات المشمولة بأحكام هذا النظام إبلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأسماء الموظفين التابعين لها المكلفين بتقديم إقرارات الذمة المالية وبياناتهم وتحديث البيانات دورياً بما يستجد على مسميات الوظائف المشمولة بهذا النظام.

أما المادة الخامسة فتنص على “يخضع الموظف العام للمساءلة إذا أثبتت المعلومات والاستدلالات التأييد للشبهات التي تدور حول مصادر ثروته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام ضوابط ذلك” .

وأبرز ما تضمنه مشروع النظام في الفصل الثالث الخاص بالعقوبات فتعاقب المادة العاشرة كل موظف عام اختلس أو شارك في اختلاس مال عام حازه بسبب وظيفته بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن 5 ملايين ريال أو بهما معاً.

وكل موظف عام شرع في اختلاس مال عام بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بهما معاً.

المادة الحادية عشرة تعاقب كل موظف عام استولى أو شارك في الاستيلاء على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً.

أما من يشرع في الاستيلاء على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو تسهيل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو بغرامة لا تزيد عن 500ألف ريال أو بهما معاً.

وتعاقب المادة الثالثة عشرة كل موظف عام كلف بالتفاوض أو التثمين أو التعاقد مع أي جهة داخل المملكة أو خارجها في شأن من شؤون تلك الجهات وكان من نتائج ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية فتعمد إجراءها ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة مالية لا تتجاوز 5 ملايين ريال.

كما تعاقب المادة الرابعة عشرة كل من أهمل أو أتلف كلياً أو جزئياً مالاً عاماً مملوكاً للجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم عمله أو كان المال خاضعاً لإدارتها أو إشرافها بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً.

وتحرم المادة الخامسة عشرة كل من ثبت إدانته بالاختلاس أو الاستيلاء على المال العام من شغل أي وظيفة عامة حتى بعد إتمام العقوبة.

أما المادة السادسة عشرة فتنص على معاقبة كل من شارك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبة المقررة لها سواء كان موظفاً عاماً أو غير موظف عام أو شخصية اعتبارية.

كما تعاقب مواد مشروع النظام بالسجن والغرامة كل من تستر أو علم عن محاولة اعتداء على المال العام.

ومن أبرز مواد النظام ما تنص عليه المادة الحادية والعشرون وهي “يجب على الجهة القضائية الأمر بنشر العقوبة المقضي بها بعد اكتساب الحكم القطعية لكل من ثبتت إدانته بالاختلاس، أو الاستيلاء على نفقته دون من أهمل أو فرط أو شارك أو شرع في ذلك “.

 

الرابط المختصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *