الأربعاء - 19 ربيع الآخر 1438 هـ - 18 يناير 2017 م
  1. الرئيسية
  2. العالم

إغلاق مقار جمعية الوفاق البحرينية والتحفظ على أموالها

إغلاق مقار جمعية الوفاق البحرينية والتحفظ على أموالها
نُشر في: الأربعاء 15 يونيو 2016 | 06:06 ص
A+ A A-
0
المسار - متابعات:

أصدر القضاء البحريني الثلاثاء وبصفة مستعجلة حكماً بغلق مقار جمعية الوفاق والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية.

وبررت المحكمة حيثيات حكمها بناء على ما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي.

من جانبها شددت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية “بنا” على ” أن تلك التنظيمات الممنهجة التي تمت زراعتها في البلاد قد عملت وعلى مدى عقود، على تنظير الخروج على مفهوم الدولة، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية، وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب، والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، وذلك انطلاقاً من ثقافة الإقصاء والتعصب وربط التنظيمات السياسية المعارضة بدول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب.

وأكدت الوزارة عزمها مكافحة ذلك التطرف الدخيل وحماية المجتمع منه بقوة القانون. وعليه، فإن الوزارة ترى أي تنظيم يتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين – الدولة الملكية الدستورية العربية المسلمة التي تنتهج التسامح والتعايش والتعددية أساسا راسخاً للحكم فيها – بأنه تنظيم غير شرعي منشأ ومسلكا ويعد وجوده أو استمراريته مخالفة للنظام العام بالمملكة، محذرة من خطورة تلك التنظيمات والتي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية، في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وكذلك عدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذو أبعاد طائفية والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.

وأشارت الوزارة إلى أن صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في كافة المجالات هي المسئولية الأولى للحكومة.

الرابط المختصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *