الثلاثاء - 26 ربيع الآخر 1438 هـ - 24يناير 2017 م
  1. الرئيسية
  2. العالم

بعد رفع الحصانة البرلمانية 

أنقرة تدافع عن حقها في القبض على برلمانيي “الشعوب الديمقراطي”

أنقرة تدافع عن حقها في القبض على برلمانيي “الشعوب الديمقراطي”
نُشر في: الجمعة 04 نوفمبر 2016 | 02:11 م
A+ A A-
0
المسار - تقرير - ياسر با عامر:

في تطور لافت لمشهد الخارطة السياسية، ألقت قوات الأمن التركية أمس القبض على 11 نائباً برلمانياً، ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض (HDP)، ومن بينهم رئيسه صلاح الدين دميرطاش، وقيادات مؤثرة كـ “فيغان يوكسك داغ”، ونائب الكتلة البرلمانية للحزب إرديس بالوقان.

التطور المهم في عملية القبض جاءت، بعد دخول التغييرات الدستورية الأخيرة حيز التنفيذ، والمتعلقة برفع الحصانة البرلمانية عن 138 نائباً يواجهون مزاعم بشأن صلتهم بالإرهاب، وهي خطوة تفسح المجال أمام تقديمهم للمحاكة في حال إدانتهم.

رفع الحصانة، هو مشروع قانون طرحه الحزب الحاكم “العدالة والتنمية”، وأقره البرلمان التركي في الـ 20 من مايو الماضي، بعد أن صوت عليه  376 نائباً، ودون الحاجة إلى للاستفتاء الشعبي العام، ودخل حيز التنفيذ بعد أن وقع عليه الرئيس رجب طيب أردوغان.

تصفيات سياسية

المديرية العامة للصحافة والنشر التركية، أشارت في بيان صحافي مطول، حصلت “المسار” على نسخة منه، بأن عملية القبض على ديمرطاش تمت في منزله بديار بكر، وأما الرئيسة المشاركة للحزب فيغان يوكسك داغ، فنقلت  إلى شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

فيما أكد مصدر رفيع المستوى في الممثلية الدبلوماسية التركية في المملكة -فضل عدم ذكر اسمه- في اتصال هاتفي مع “المسار”، أن هناك قضايا إرهابية تنتظر التحقيق مع النواب المقبوض عليهم، وبخاصة في ظل العلاقة العميقة التي تربط  حزب الشعوب الديمقراطي، بحزب العمال الكردستاني -غير أن الحزب ينفي بقوة هذا الاتهام- والذي تصفه الحكومة بـ “الإرهابي”، وأنه خلف العديد من التفجيرات التي وقعت أنحاء متفرقة من البلاد.

وقال المصدر الدبلوماسي: “للأسف تحاول بعض الأطراف الأوربية -دون تحديدها- وصف عملية القبض على هؤلاء النواب، بكونها تصفيات السياسية، وهذا تدليس للحقائق”، مؤكداً أن تركيا دولة مؤسسات وقانون، ولا تحاكم الأشخاص على خلفياتهم السياسية، بل بما اقترفوه من جرائم، مستدركاً ذلك بقوله: “لن نستبق الأمور الموضوع حالياً مطروح أمام الأجهزة العدلية، وهي من تقرر ذلك وليس الحكومة، ولا مجال لإعطاء التخمينات بشأن ذلك”.

أعمال إرهابية

وبحسب بيان المديرية العامة للصحافة والنشر، بأنه اعتماداً على التصريح الصادر، من وزارة الداخلية، وبحسب تعليمات “الادعاء العام”، في كل من “ديار بكر”، و”وشيرناق”، و”حقاري”، و”فان”، و”بينغول”، تم القبض على 11 نائباً برلمانياً عن الشعوب الديمقراطي -تأسس 2012-، ومن بينهم فردهاد أنجو، وليلى بيرليك، وسلمى إرماك، وعبدالله زيدان، وصري سريل أوندر، وضياء بير، وغولسر يلدرم، ونورسل أيدوغان.

ويتابع الادعاء العام التركي ملاحقة كل من النائبين “فيصل صاري يلدز”، و”طوبا هزاز اوزترك”، لوجودهما خارج البلاد، كما شدد بيان مديرية الصحافة على أن القبض على النواب، جاء  بعد عدم انصياعهم لتقديم إفادتهم لدى الأجهزة العدلية، في إطار تحقيقات متعلقة بمكافحة الإرهاب.

وتتمحور قضية القبض، حيال تحقيقات متعلقة بأحداث الشغب جرت في الأيام الأولى من أكتوبر 2014، والتي نظمها حزب العمال الكردستاني “بي كا كا”، بالإضافة إلى “مؤتمر المجتمع الديمقراطي”، نظمه الشعوب الديمقراطي خلال ديسمبر 2015، بمدينة ديار بكر، تحدثوا فيه عن الحكم الذاتي، والإدارة الذاتية.

الرابط المختصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *